اموزه «قانون طبیعی» در خلال قرن های متمادی به گونه هایی متفاوت تفسیر شده است. این اموزه مشتمل بر گستره پهناوری از نظریه هاست که از زمان تمدن یونان باستان تا عصر حاضر، در حوزه های علوم اجتماعی نقش محوری ایفا کرده است. امروزه جدیدترین و یکی از پرطرفدارترین قرائت های مربوط به قانون طبیعی، تفسیر جان فینیس از نظریه توماس اکوئیناس درباره قانون طبیعی است. به حکم این قرائت، تنها در صورتی یک عمل حکیمانه است که انگیزه انسان از انجام ان وصول به یکی از خیرهای اصیل باشد. بر اساس این نظریه، خیر های پایه و اصیل بشری عبارتند از: حیات مادی، دانش، مهارت در کار و تفریح، دوستی، ازدواج، عقلانیت عملی و دین. ویژگی های مشترک این خیر ها بداهت، ذاتی بودن، عدم ارتباط با یکدیگر، اهمیت یکسان و عدم ابتنا ان ها بر واقعیت است.این نوشتار بعد از توضیح مختصری درباره نظریه فینیس درباره قانون طبیعی به نقد و بررسی این نظریه بر اساس تعالیم حکمت متعالیه اسلامی می پردازد.

ناروایی همجنس گرایی که بیشتر در قالب برهان «امر غیرطبیعی» تبیین می شود، چندی پیش توسط آقای آرش نراقی، در مقاله ای با عنوان «درباره اقلیت های جنسی» مورد مناقشه قرار گرفت. از نظر او، براهین عقلانی ممکن برای غیرطبیعی بودنِ هم جنس گرایی در حکمت عملی اسلامی مخدوش هستند. وی با تعریف «طبیعت» و اتکا بر تعریف ارسطویی «غایت گرا» به دفاع از ایده «تعدد» کارکردها می پردازد، و بر فرض این برهان نیز هم جنس گرایی را موافق با «لذت جویی» دانسته آن را کارکردی هم عرض «فرزندآوری» برای قوه جنسی انسان معرفی می کند. نوشتار حاضر به نقد تعاریف وی، و ارایه قانون عقل عملی در نظریه اسلامی قانون طبیعی پرداخته، و نشان داده کارکردها به مثابه «کمال»های هر قوه نفس، رو به سوی کامل ترین «غایت» دارند. همچنین، براساس آموزه سنخیّت، لازم است هر کارکرد با کارکرد نهایی یا همان خیر کامل سنخیّت داشته باشد. به همین دلیل، توقف در کثرت و عدم نیل به وحدت، مخلّ غایت مندی و به لغویّت می انجامد. لذّت اگر به تنهایی دیده شود بر خلاف ایده انسان کامل در فلسفه اسلامی خواهد بود. موارد استثنا نیز تحلیل شده اند.

خاستگاه قوانین حقوقی و اخلاقی و منشأ بایدها و نبایدها، از مسائل اثرگذار بر نظامات حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. مکتب قانون طبیعی از جمله مکاتبی است که خاستگاه بایدها و نبایدها را در ذات اعمال جستجو می کند و معتقد است که خواست و اراده دولت ها و دیگر انسان ها در آن اثر ندارد. از دیگر سوی، بدان جهت که قرآن کریم منبعی اساسی برای ساختار قوانین اسلام به شمار می آید، بایسته است هر یک از پاسخ های ارائه شده به مسأله خاستگاه حقوق و قوانین همچون مکتب قانون طبیعی را در ترازوی سنجش قرآنی قرار داد؛ به این معنا که آیا قرآن کریم قانون گذاری الهی را از قبیل قوانین قراردادی می داند یا آنکه نگاه کتاب آسمانی بر مفاهیم مرتبط با مکتب قانون طبیعی همانند نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال استوار است؟ اهمیت و ضرورت این مسأله آنگاه است که برخی از فرقه های اسلامی و نیز برخی دیگر از اندیشمندان، قوانین الهی و دینی را در زمره قوانین قراردادی قلمداد کرده اند و چه بسا نظام قانون گذاری اسلام را نگرشی نوین در برابر مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق قراردادی دانسته اند. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل مفهومی مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق موضوعه و با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و استنتاجی به بررسی شواهدی چند از آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان گر آن بوده است که این کتاب مقدس قوانین را از قبیل قوانین قراردادی نمی داند بلکه شواهدی چند، نشان گر همسویی آیات وحی در بسیاری از بایسته ها، با نظریه قانون طبیعی است.

توجه به مسئله ضرورت تحول در علوم، به ویژه علوم انسانی از مهم ترین و ارزشمندترین دستاوردهایی است که انقلاب اسلامی ایران برای جهان اسلام به ارمغان آورد. در جمهوری اسلامی به نسبت دیگر کشورهای مسلمان فضایی ایجاد گشته است که پژوهشگران و صاحب نظران در باب آن نظریه پردازی نمایند و چگونگی آن را تبیین نمایند؛ زیرا این دستاورد در صورتی به جوامع اسلامی انتقال پذیر است که درباره چیستی علوم انسانی و فرایندهای مورد نیاز برای تحول در آن بیشتر و دقیق تر اندیشید. در این مقاله پس از بررسی چیستی علم و علوم انسانی و با این مفروض که تحول در علوم انسانی به معنای تبدیل پایدار و دارای مرجعیت علمی در مبانی و بنیادها، روش ها، مفاهیم، ساختارها، نظریه ها و مکاتب و متون علمی در جهت مطلوب است، ساحت های این تحول معرفی و مراحل فرایندهای «راهبردی»، «مدیریتی» و «معرفتی» تحول در علوم انسانی تشریح می شود. با این بیان معلوم می گردد که در تحول علوم انسانی، رویکرد ترمیمی، تهذیبی و پیرایشی، نقلی سازی و بومی سازی فرهنگی و کاربردیِ محض منظور نیست، و مقصود از تحول در علوم انسانی، فرایندی است که در آن، نظریه های علوم انسانی، روش مندانه و مبتنی بر مبانی و منابع اسلامی (عقل، تجربه و نقل دینی) در راستای مقاصد شریعت و نیازهای جامعه اسلامی تولید گردند.

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه ای یا تأکید بر فطرت انسان ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل گیری و پایه ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه ها و شاخص ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی جاری تربیت دینی در برنامه­های درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده­ بنیاد انجام گرفت. جامعه­ی آماری شامل کلیه اساتید، دانشجویان و مدیران گروه­های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خراسان رضوی بوده که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه­ی نیمه ساختار یافته با بیست و دو نفر از اساتید، دانشجویان و مدیران گروه­های آموزشی بدست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده­ی بیست و پنج مفهوم محوری است که در قالب مدل پارادیمی استروس و کوربین (2008) شامل ناکارآمدی نظام آموزشی در درونی سازی ارزش های دینی به عنوان مقوله‏ی محوری و شرایط علی (ناتوانی دانشگاه در همکاری بین بخشی، ضعف هویت دینی دانشجویان، عدم توجه به نظام آموزشی دانشگاهی دین محور)، عوامل زمینه­ای (عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل سازمانی، عوامل آموزشی)، شرایط مداخله­­ای تسهیل‏گر(شبکه سازی دانشگاه با نهادهای متولی تربیت دینی، اعتبار منابع درسی، تخصص اساتید)، شرایط مداخله­گر محدودکننده(چالش روشی، چالش های بینشی، چالش های کنشی)، راهبردها (فرهنگ سازی تربیت دینی، اعتقاد درونی همراه با توجه به التزام عملی در تربیت دینی، اعتدال در تقویت و گسترش تربیت دینی، آموزش جامع و همه جانبه، شبکه سازی و تعامل گرایی در تربیت دینی) و پیامد (عدم تحقق جامعه اسلامی و عدم استقرار فرهنگ دینی در دانشگاه و جامعه، بی اعتنایی و عدم پایبندی به ارزش های دینی) سازمان یافت.

استمرار تحول در ساختار دولت ملت در گام دوم انقلاب اسلامی، مبتنی بر تجربیات گام اول آن، از الزامات اساسی مسیر تمدنی انقلاب اسلامیست. این تحول ساختاری از آن جهت که در پاره ای از مسائل موانعی جدی بر سر رابطه هم افزای دولت و ملت ایجاد شده، محل توجه است.هدف پژوهش حاضر، «صورت بندی مفهومی نظریه جریان حلقه های میانی» مبتنی بر تجربه متراکم جمهوری اسلامی است. نظریه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به عنوان راهکار نقش آفرینی مردم در گام دوم و در قالب یک «حرکت عمومی معقول و منضبط» با «محوریت جوانان متعهد» مطرح نموده اند؛ پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مصاحبه ای انجام گرفته است و برای تحلیل داده های کیفی نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد، جریان حلقه های میانی، دارای اصالتی دیرینه در تجارب متراکم جمهوری اسلامی ایران و عاملی مهم در ایجاد حرکت عمومی در مسیر دولت سازیست و بارزترین مصادیق آن ها بسیج مردمی، مساجد و هیئت ها، گروه های جهادی، تشکل های دانشجویی و ... می باشند.

چکیده فارسی:نگارش پیش رو دربردارنده نظریه ای بدیع درباره قانون طبیعی از نگاه فلسفه اسلامی است. قانون طبیعی بنیادی ترین گزاره های عقل عملی درباره رفتار اختیاری بشر است. کشف مفاد قانون طبیعی، مبتنی بر دو امر است: شناسایی طبیعت بشر و تشخیص هدف آفرینش انسان.نفس آدمی دارای سه مرتبه نباتی، حیوانی و انسانی (ناطقه) است. محتوای قانون طبیعی، یعنی حکم عقل درباره رفتارهای بشر، با التفات به امکانات طبیعی هر مرتبه نفس و با توجه به هدف آفرینش بشر به دست می آید. گزاره های قانون طبیعی همگی بدیهی اند که بر اثر معرفت حضوری نفس به همه نیازهای خود فهمیده می شوند.   چکیده عربی:یسعی الکاتب فی هذه المقالة إلی بیان نظریة رائعة حول القانون الطبیعی من وجهة نظر الفلسفة الإسلامیة. فالقانون الطبیعی هو القضایا الاساسیة للعقل العملی حول السلوک الاختیاری للبشر. و الکشف علی مفاد هذا القانون یبتنی علی أمرین: التعرف علی الطبیعة البشریة من جهة و تحدید الهدف من خلق الإنسان من جهة أخری.إن للنفس الآدمیة ثلاث مراتب: نباتیة، حیوانیة، و إنسانیة (الناطقة). و القانون الطبیعی، یعنی حکم العقل علی السلوکیات البشریة، یحصل مع الالتفات إلی الإمکانیات الطبیعیة لکل مرتبة من مراتب النفس، مضافا الی الهدف من خلق البشر. فقضایا القانون الطبیعی تعد کلها بدیهیة بالنظر إلی المعرفة الحضوریة للنفس بجمیع احتیاجاتها.

در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسوولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسوولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسوولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسوولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسوولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسوولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارایه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسوولیت کیفری تقصیری است.